نبود نظارت دقیق بر بانک‌ها، عامل پرداخت نشدن تسهیلات به مردم
تاریخ انتشار: ۲۷ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۰۶۵۷۶
پرداخت نشدن به موقع تسهیلات به مردم توسط بانک‌ها به‌خصوص مشکلاتی که زوجین در گرفتن وام ازدواج دارند باعث شده تا عملکرد بانک‌ها دوباره زیر ذره‌بین برود.
اینکه بانک‌ها برای دادن وام، اقدام به بلوکه کردن چند ماهه مبلغ معادل وام درخواستی و یا اقدام به مسدودسازی مبلغی از وام می‌کنند و برای وام، چندین ضامن می‌خواهند ازجمله مشکلاتی است که مردم برای دریافت وام دارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اصغر سلیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفته است: در حال حاضر بانک‌ها یا تسهیلات خُرد را پرداخت نمی‌کنند یا برای پرداخت این تسهیلات سخت‌گیری بسیاری می‌کنند به‌طور مثال با وجود اینکه رئیس بانک مرکزی اعلام کرد برای پرداخت وام‌های کمتر از ۲۰۰ میلیون تومان یک ضامن کافی است، اما بانک‌ها پرداخت وام را منوط به چند ضامن رسمی می‌کنند.
گذشتن از هفتخوان گرفتن وام برای مردم در حالی رقم می‌خورد که بانک‌ها بیشتر از وام ازدواج و فرزندآوری، به کارمندان خود وام قرض‌الحسنه داده‌اند.
امیرحسین بانکی‌پورفرد، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در این باره گفت: تمام وام قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری یک درصد کل تسهیلات بانکی نیست و سال گذشته بیشتر از وام ازدواج و فرزند آوری، بانک‌ها به کارمندان خود وام قرض‌الحسنه داده‌اند.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلیوی ادامه داد: کارمندان بانک‌ها تعدادی محدودی هستند، اما ما برای تمامی مردم کشور به‌دنبال وام ازدواج هستیم و بانک‌ها در این زمینه‌ها بهانه می‌آورند.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: در معوقات بانکی کمترین معوقات را وام‌های ازدواج و فرزندآوری دارند و در طرف مقابل بانک‌ها برای پرداخت سخت می‌گیرند. در قانون عنوان شده که یک ضامن کافی است، اما بعضی بانک‌ها باز بیشتر سخت‌گیری می‌کنند.
سازوکار مجلس برای جلوگیری از تخلفات بانکی در حوزه پرداخت تسهیلات مسکنبانکها که رو به املاک‌داری و بنگاهداری آورده‌اند برای پرداخت تسهیلات مسکن به مردم تخلفاتی دارند به همین دلیل مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی برنامه هفتم بند الحاقی ۱ ماده ۵۴ این لایحه را به تصویب رساندند و سازوکاری برای رسیدگی به تخلفات بانک‌ها در پرداخت تسهیلات مسکن تعیین کردند.
در بند الحاقی ۱ آمده است: در صورتی که بانک‌های عامل به تعهدات قطعی که حسب ابلاغ بانک مرکزی در رابطه با ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن دارند عمل نکنند، بانک مرکزی مکلف است رشد ترازنامه بانک متخلف را به میزان تعهدات قطعی ایفا نشده کاهش داده و معادل آن را به رشد ترازنامه سایر بانک‌هایی که ناتراز نیستند با اولویت بانک مسکن اضافه نماید. این موضوع نباید به افزایش پایه پولی و تورم منجر شود.
بانک مرکزی موظف است هر سه ماه یک‌بار گزارش عملکرد بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری غیربانکی در خصوص ارائه تسهیلات ساخت مسکن را به مجلس شورای اسلامی اعلام نماید.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی درباره رسیدگی به تخلفات بانک‌ها در پرداخت تسهیلات مسکن گفت: طبق پیگیری‌های ما، بانک‌ها به هر کسی که برای دریافت تسهیلات مسکن مراجعه می‌کند، وام مسکن پرداخت می‌کنند منتها مردم دیگر بیش از این توان گرفتن وام و پرداخت اقساط را ندارند و به همین دلیل به بانک‌ها مراجعه نمی‌کنند.
رئیس مجلس ادامه داد: این یک مشکل دیگری است که باید برای آن در مجلس چاره‌اندیشی شود.
جلوگیری از گریزگاه‌های بانک‌ها با نظارت بانک مرکزیجعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره تخلف بانک‌ها گفت: در قانون برنامه هفتم اختیارات تامی به بانک مرکزی داده شده که می‌تواند با تخلفات بانک‌ها به صورت صریح برخورد کند و آن‌هایی که کفایت سرمایه ندارند و به تعهدات خود عمل نمی‌کنند را با ابزار مختلفی که در اختیار بانک مرکزی گذاشته شده است، برخورد کند.
وی ادامه داد: هم قانون بانکداری مرکزی جمهوری اسلامی ایران و هم قانون برنامه هفتم ابزار‌های خوبی برای بانک مرکزی فراهم کرده است تا متولیان بانک مرکزی نگویند که ابزار و اهرم برخورد با بانک‌های متخلف را نداریم بلکه این قوانین دست بانک مرکزی را باز می‌گذارد که در هر زمینه‌ای که دید اگر سیاست‌هایش اجرا نمی‌شود بتواند برخورد کند، چون در قانون بانک مرکزی پاسخگویی به عهده بانک مرکزی گذاشته شده است و وقتی به بانک مرکزی مسئولیت می‌دهیم باید به آن اختیار هم بدهیم که این کار ارزشمندی است که می‌تواند ثبات در حوزه‌های پولی و ارزی را به‌دنبال داشته باشد.
نماینده مردم شیراز در مجلس ادامه داد: باید بانک مرکزی برای پرداخت وام به کارکنان بانک‌ها سازوکار تعیین کند، چون شاید ما نتوانیم در مجلس این موارد را در قالب قانون بیاوریم، اما بانک مرکزی می‌تواند در قالب دستورالعمل تنظیم کند به گونه‌ای که تسهیلات پرداخت شده به کارکنان خودشان یک درصد مشخصی باشد و فراتر از آن بانک‌ها، دیگر اجازه نداشته باشند به کارکنان خود تسهیلات پرداخت کنند شاید این امر بتواند یک مکانیزم کنترلی را فراهم کند یا شیوه‌ها و روش‌های دیگری را تصویب کند، اما هر تصمیمی که گرفته می‌شود ممکن است گریزگاه‌هایی وجود داشته باشد که بانک‌ها از آن استفاده کنند، اما با قاعده‌گذاری می‌توان جلوی خیلی از این تخلفات را گرفت.
قادری گفت: دلیل اینکه ما نمی‌توانیم در مجلس برای این مسائل قانون وضع کنیم این است که ما وارد موضوعات ریز و تخصصی نمی‌شویم، چون نه در تخصص ما است و نه اصول قانون‌گذاری این اجازه را می‌دهد و این موارد باید واگذار شود و با آیین‌نامه و دستورالعملی که در دولت یا بانک مرکزی تهیه می‌شود، اقدام شود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اظهار کرد: بانک مرکزی، بانکِ بانک‌هاست و تنظیم‌کننده سیاست‌های پولی و ارزی است لذا باید به آن اعتماد کنیم.
تخلفات بانک‌ها درواقع مردم‌آزاری استفتحالله توسلی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره تخلفات بانک‌ها در اعطای تسهیلات بانکی گفت: نمایندگان مجلس به عملکرد بانک مرکزی در پرداخت تسهیلات تکلیفی نقد دارند. برخی افراد شش ماه است که برای وام فرزندآوری و ازدواج ثبت‌نام کرده‌اند که هنوز پرداخت نشده است و این امر قابل قبول نیست.
وی ادامه داد: حجم این موارد آن‌قدر بالا نیست که نقدینگی را در جامعه بالا ببرد و تخلفات بانک‌ها درواقع مردم‌آزاری است و ما هم در کمیسیون اقتصادی به رئیس بانک مرکزی تذکر دادیم و دولت باید یک فکر اساسی کند.
نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس اظهار کرد: برخی افراد نزدیک به یک سال است که ازدواج کرده‌اند و وقتی نتوانند وام بگیرند زندگی‌شان دچار مشکل می‌شود و بعضی‌ها هم به طلاق کشیده می‌شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: بحث‌های دیگر در تسهیلات تکلیفی دیگر مثل سلامت، بیماران خاص و فرزندآوری را در مجلس تصویب کردیم که زندگی مردم تسهیل می‌شود.
وی افزود: برخی بانک‌ها همچنان بنگاهداری می‌کنند و هم تسهیلات سنگین به کارمندان خود می‌دهند که این امر قابل قبول نیست.
توسلی گفت: مجلس بر بانک مرکزی نظارت دارد و کاری که می‌تواند انجام دهد تذکر، سوال و استیضاح است و ما همه این موارد را انجام می‌دهیم.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلسمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: وام مسکن تسهیلات بانکی مجلس شورای اسلامی پرداخت تسهیلات مسکن تخلفات بانک ها کمیسیون اقتصادی برای پرداخت عضو کمیسیون وام ازدواج بانک مرکزی بانک ها بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۰۶۵۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گمرک به جای بانک مرکزی، شفاف سازی کرد/ ۲۴ میلیارد دلار برای ۱۰۰ واردکننده/ لیست دقیق دریافت کنندگان دلار ۲۸۵۰۰ تومانی را منتشر کنید
به گزارش تابناک اقتصادی؛ سیاست ارزی بانک مرکزی از شروع ریاست فرزین در این بانک، با نام تثبیت ارزی عجین شده است تا بتواند از رشد تورم و گرانی‌ها جلوگیری کند؛ رویکردی که از همان ابتدا با تخصیص ارز ترجیحی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های ضروری، اساسی و دارویی و همچنین تخصیص ارز نیمایی برای واردات سایر نیاز‌های کشور همراه شد. اما منتقدان نیز ساکت نبودند و از تجربه تلخ و فساد دلار ۴۲۰۰ تومانی زمان دولت روحانی سخن گفتند و از ادامه این مسیر ابزار نگرانی کردند و توصیه و پیشنهادشان به بانک مرکزی، اجرایی کردن سیاست ارز تک نرخی در اقتصاد ایران بود؛ اتفاقی که نه تنها اتفاق نفتاد، بلکه نرخ‌های جدیدی که به دادوستد‌های ارزی کشور اضافه شد؛ همچون نرخ مرکز مبادله!
اما در هر صورت سال گذشته، به گفته فرزین رئیس کل بانک مرکزی، نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های اساسی، تخصیص و تامین یافت و از طریق مرکز مبادله ارز و طلا نیز نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار ارز با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان برای واردات تمامی کالا‌های قانونی تخصیص یافت. فرزین با تاکید بر اینکه بانک مرکزی اصلا کاری به نرخ کانال‌ها و بازار غیررسمی ندارد اظهار داشت: بانک مرکزی در سال گذشته ۶۹ میلیارد دلار ارز تامین کرد.
حال یکی از مهمترین مطالبات مردم و افکار عمومی از بانک مرکزی در مقام تصمیم گیر در حوزه سیاست‌های ارزی کشور، شفاف سازی در خصوص دریافت کنندگان ۶۹ میلیارد دلاری است که شخص رئیس کل به آن اشاره داشته است؛ یعنی دو گروه که یکی به ارز ۲۸۵۰۰ دسترسی داشته و گروه دیگر نیز به دلار نیمایی با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان.
با این حال؛ به رغم سکوت بانک مرکزی و عدم پاسخ به این مطالبه مردم و کارشناسان اقتصادی، گمرک کشورمان در اقدامی قابل تقدیر، لیست ۱۰۰ واردکننده نخست در سال گذشته را همراه با میزان ارز دریافتی منتشر کرده است؛ لیستی که در مجموع نشان می‌دهد از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان اسفندماه سال قبل، بیش از ۲۴ میلیارد دلار به صد شرکت واردکننده جهت واردات کالا‌های خود از سوی بانک مرکزی ارز تخصیص یافته و تامین شده است. وارداتی که در لیست دیگری که توسط گمرک در خصوص آمار واردات طی دوازده ماهه سال گذشته منتشر شده، مشخص است که در این مدت، از اسکوتر گرفته تا کنجاله و سویا و قطعات خودرو و ویتامین های دارویی وارد کشور شده است و دامنه گسترده ای را شامل می شود.
لیست کامل ۱۰۰ واردکننده نخست ۱۴۰۲ را «اینجا» ببینید.
اما نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که به رغم اینکه در فضای مبهم و عدم اطلاع رسانی از سوی سیاست گذار ارزی، انتشار چنین لیستی از سوی گمرک، با اهمیت است؛ اما نکته مهم آنجاست که مشخص نشده است که کدام شرکت در گروه ارز ۲۸۵۰۰ تومانی قرار دارد و کدام در گروه دلار نیمایی و صرفا مجموعه‌ای از هر دوی این‌ها آورده شده است. به عنوان نمونه شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، مشخصا در امر واردات کالا‌های اساسی فعالیت می‌کند و بر اساس آمار گمرک، در سال گذشته بیش از یک میلیارد و ۸۷۸ میلیون دلار دریافت کرده است که به احتمال بسیار زیاد، همه این میزان ارز به نرخ ۲۸۵۰۰ بوده است؛ اما برای سایر شرکت‌های فعال در حوزه‌های خودرویی، فولادی، غذایی و ...، نمی‌توان به طور مشخص گفت که چه نوع ارزی دریافت کرده اند.
بنابراین ضرورت دارد تا در ادامه شفاف سازی گمرک در خصوص صد واردکننده و میزان دریافت ارز، بانک مرکزی نیز در گزارشی دقیق، آمار و ارقامی از دریافت کنندگان ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی منتشر کند تا برای مردم مشخص شود که ۲۰ میلیارد دلار ۲۸۵۰۰ تومانی به چه شرکتی و در چه حوزه‌ای رسیده است تا در نهایت در خصوص تغییرات قیمتی کالا‌های وارد شده توسط شرکت‌ها و عملکرد درست یا نادرست آن در تامین نیاز کالا‌هایی بازار، شفاف سازی شود.
مطالبه بالا از بانک مرکزی در شرایطی اهمیت پیدا کرده است که به تازگی رئیس کل اسبق بانک مرکزی که زمانی در راس مدیریت و سیاست گذاری ارزی کشور قرار داشته است، در یادداشتی خیرخواهانه به مسوولان دولتی گفته است: براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹ میلیارد ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰ میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸ هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.
همتی تاکید داشته است: "در طول سال ۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵ هزار تومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰ میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصوص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی میانگین اختلاف ۲۵ هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵ هزار میلیارد تومان می‌شود. باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالا‌هایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالا‌های مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰ درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالا‌های مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است. "
مسمومیت ۲۹ پزشک با مشروبات الکلی تقلبی در شیراز